گزارش مجمع جهاني اقتصاد از رقابت‌پذيري جهاني در سال 2011 منتشر شد
بهبود 7 پله‌ای رتبه رقابت‌پذيري اقتصاد ايران
ضعف دسترسی به منابع تامین مالی، عدم ثبات در سیاست‌های دولت و تورم مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در فضای کسب وکار است
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: مجمع جهاني اقتصاد در گزارش سالانه «شاخص رقابت‌پذيري جهاني» از ارتقاي هفت پله‌اي رتبه ايران نسبت به سال گذشته خبر داد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد ايران از 14/4 در سال گذشته به 26/4 در سال جاري (2011) افزايش يافته و اين ارتقا باعث صعود هفت پله‌اي ايران در جدول جهاني رقابت‌پذيري اقتصادي شده است. به اين ترتيب رتبه ايران از 69 در سال گذشته در بين 139 کشور جهان به رتبه 62 در سال جاري و در بين 142 کشور بهبود يافته است. همچنین در بین 21 کشور منطقه، ایران رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. بر پایه این گزارش، محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن 112 متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار میگیرد. این متغیرها در 12 گروه تحت عنوان «ارکان رقابت‌پذیری» به شرح زیر تقسیم‌بندی شده‌اند: 1. نهادها 2.زیرساخت‌ها 3.ثبات در اقتصاد کلان 4.بهداشت و آموزش ابتدایی5.آموزش عالی و حرفه‌ای 6.کارآیی بازار کالا 7.کارآیی بازار نیروی کار 8. پیشرفته بودن بازار مالی 9.آمادگی تکنولوژیک 10.اندازه بازار11.پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری 12. نوآوری.
قطر اول؛ ایران دهم در منطقه
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان مي‌دهد ایران در بین کشورهای منطقه حائز رتبه دهم است. این در حالی است که در میان 21 کشورمنطقه ، قطر با کسب رتبه چهاردهم جهانی در صدر قرار دارد و پس از آن به ترتیب عربستان سعودی با رتبه 17، رژیم صهیونیستی با رتبه 22، امارات متحده عربی با رتبه 27، عمان با رتبه 32، کویت با رتبه 34، بحرین با رتبه 37، آذربایجان با رتبه 55 وترکیه با رتبه 59 قرار دارند. ایران در این رده‌بندی با هفت پله صعود نسبت به سال گذشته با کسب رتبه 62 در جایگاه دهم منطقه قرار گرفته که پس از ایران کشورهای اردن، قزاقستان، گرجستان، لبنان، ارمنستان، مصر، سوریه، تاجیکستان، پاکستان، قرقیزستان و یمن به ترتیب در جایگاه‌های 11 تا 21 این رده‌بندی قرار دارند. (جدول شماره 1)
رتبه ارکان مختلف رقابت‌پذیری ایران
از سوی دیگر بررسی رتبه ایران در هر یک از ارکان مختلف رقابت‌پذیری در میان 142 کشور جهان نشان مي‌دهد در ميان اين اركان، ايران در اندازه بازار، محیط اقتصاد کلان و بهداشت و آموزش ابتدايي نسبت به سایر ارکان وضعیت بهتری داشته و به‌ترتيب به رتبه‌هاي 21، 27 و 50 دست يافته است. اما در دو ركن توسعه بازارهای مالی و كارآيي بازار نيروي كار، ایران از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست و به‌ترتيب رتبه 123 و 139 را در میان 142 کشور جهان کسب کرده است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران از نظر سایر ارکان رقابت پذیری از جمله آموزش عالی و حرفه‌ای، پیشرفته بودن بنگاه‌ها، کارآیی بازار کالا و آمادگی تکنولوژیک وضعیت چندان خوبی نسبت به 142 کشور جهان ندارد. (جدول شماره 2)
مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصاد
همچنین بر اساس این گزارش، علاوه بر 112 متغیر و 12 رکن مورد استفاده در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، طی یک نظر سنجی از فعالان بخش خصوصی کشور خواسته شده است که از میان 15 مورد مشخص شده، مهم‌ترین مشکلات فراروی کسب و کار را به ترتیب اهمیت تعیین کنند. بر این اساس مشکل دسترسی به منابع تامین مالی با حدود 20 درصد، عدم ثبات در سیاست‌های دولت با حدود 13 درصد، تورم با حدود 11 درصد، دیوانسالاری دولتی با بیش از 10 درصد و عدم وجود زیرساخت‌های کافی با 10 درصد به ترتیب پنج مشکل اول کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی در کشورمان برشمرده شده‌اند.
از طرفی مقررات دست و پاگیر نیروی کار، مقررات ارزی، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، عدم رعایت اصول اخلاقی توسط نیروی کار، فساد، نرخ مالیات، مقررات مالیاتی، کودتا یا عدم ثبات در دولت، سلامت عمومی پایین و دزدی و جنایت در این نظرسنجی در رتبه های بعدی مشکلات فراروی کسب و کار قرار گرفتند که البته به زعم فعالان بخش خصوصی برخی از این موارد تا 5 درصد و در برخی دیگر زیر 5 درصد روی کسب و کارشان تاثیر داشته است. (نمودار شماره 1)
سوئيس؛ رقابت‌پذيرترين اقتصاد جهان
بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، کشور سوئيس همچون سال گذشته امسال نيز توانسته عنوان رقابت‌پذيرترين اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد. این کشور با کسب نمره 74/5 عنوان رقابت‌پذيرترين اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين در رده‌بندي شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد بعد از سوئيس کشورهاي سنگاپور با 63/5 ،سوئد با 61/5، فنلاند با 47/5 و آمريکا با 43/5 رتبه‌هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. در بين پنج اقتصاد رقابت‌پذير جهان سنگاپور توانست امسال با يک پله بهبود خود را به رده دوم جهان برساند؛ در حالي که سوئد از رتبه دوم به سوم تنزل پيدا کرد. فنلاند هم با صعودي قابل ملاحظه خود را از رده هفتم در سال قبل به رده چهارم در سال جاري رساند. در همين حال آمريکا با يک رتبه تنزل از رتبه چهارم در سال قبل به رده پنجم در سال جاري رسيد. همچنين کشورهاي آلمان، هلند، دانمارک، ژاپن و بريتانيا نيز رده‌هاي ششم تا دهم جهان را از نظر شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد به خود اختصاص دادند. در این رتبه بندی کشور قطر با کسب رتبه جهاني 14 بهترين نتيجه را در بين کشورهاي خاورميانه به خود اختصاص داد. کشورهاي چاد، هائيتي، بوروندي، آنگولا، يمن، موريتاني، بورکينافاسو، لسوتو، سوازيلند و موزامبيک نيز در قعر رده‌بندي مجمع جهاني اقتصاد از نظر شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد قرار گرفتند.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
نویسنده: 
